الرئيسيةعالمياتالحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام مبارك

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام مبارك

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة أحم شفيق اليمين الدستورية اليوم الاثنين 31-1-2011.

وشملت الوزارة تعديلات واسعة النطاق شهدت خروج العديد من الوزراء السابقين على رأسهم وزير الداخلية حبيب العادلي الذي يحمّله كثيرون مسؤولية التجاوزات في التعامل مع المظاهرات الأخيرة، وأيضا وزير المالية يوسف بطرس غالي الذي لايحظى بالشعبية بسبب العديد من القرارات والسياسات التي يرفضها مصريون..

ووفقا لمصادر مصرية تم تعيين اللواء محمود وجدي وهو لواء متقاعد وزيرا للداخلية، كما شملت تعيين جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وزيرا للمالية غير أنه نفى لقناة "العربية" اختياره للمنص.

وشهد التعديل الإبقاء على كل من المشير طنطاوي في منصبه وزيرا للدفاع وأحمد أبو الغيط وزيرا للخارجية.

كما تم تعيين جابر عصفور وزيرا للثقافة واحتفط أنس الفقي بمنصبه كوزير للإعلام.

وتواترت أنباء عن أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي رفض الانضمام للحكومة، وتولى المنصب سمير رضوان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب.

وتضمن التشكيل تعيين يحي عبد المجيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى وعبد
الله الحسينى هلال وزيرا للاوقاف ومحمد فتحى البرادعى وزيرا للاسكان وزاهى حواس
وزير دولة للآثار وممدوح مرعى وزيرا للعدل.

وسيتم فى وقت لاحق الإعلان عن وزيري التربية والتعليم والسياحة.

لجنة للتحدث مع الجيش وفي سياق منفصل قال عصام العريان العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة بصدد تشكيل لجنة سياسية موسعة مع محمد البرادعي للحديث مع الجيش بعد أن دخلت الاحتجاجات في مصر يومها السابع.

وقال علي البرادعي شقيق المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم يتواصل أحد مع شقيقه حتى الآن.

وذكر العريان لرويترز أن الإخوان يناقشون تشكيل لجنة تفاوض موسعة للقضايا السياسية مع البرادعي لتعكس إرادة الناس وتتفاوض مع الجيش.

وأضاف أن جماعة الإخوان لا تتخذ قرارات من جانب واحد دون القوى الوطنية وأنها ستسعى أيضا للاتصال بأطراف سياسية أخرى دون أن يقدم إيضاحات.

ونفى شقيق البرادعي وجود مناقشات بهذا الشكل حول مثل هذه اللجنة وقال إنه لم يتواصل أحد مع شقيقه.

أوروبا تدعو لاصلاحات ديمقراطيةوعقب الإعلان دعا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي إلى "إصلاحات ديموقراطية جوهرية" تؤدي إلى تنظيم "انتخابات حرة ونزيهة" في مصر.

ودعا بيان صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل السلطات المصرية إلى "الشروع في عملية انتقالية بهدوء عبر حكومة اتحاد تؤدي الى عملية اصلاحات ديموقراطية جوهرية حقيقية".

وأوضح الاعلان إن هذه الاصلاحات ينبغي أن تؤدي "الى انتخابات حرة ونزيهة"، مقرا أيضا "بالتطلعات المشروعة وبالالام التي يعانيها الشعب في مصر".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.