الرئيسيةاخبار كفرمنداثورة ضد اللجنة المعينة في كفرمندا تحاكي ثورتي تونس ومصر ضد النظام

ثورة ضد اللجنة المعينة في كفرمندا تحاكي ثورتي تونس ومصر ضد النظام

أنشئت مؤخرا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" باسم: "مستقبلنا بأيدينا مش بأيد الغريب، انضم لحل اللجنة المعينة في كفرمندا" وهدفها، بحسب ما جاء في الصفحة هو "تكنيس اللجنة المعينة من أروقه المجلس المحلي في كفرمندا!!".

هذا ولم يُعرف من يقف وراء إنشاء هذه الصفحة غير أنّ المعلومات الواردة فيها تقول إنّ "هذه الصفحة ليست ملكا لشخص أو مجموعة ولا تنتمي لأي تيار سياسي أو حزبي, هي ملك لكـل البلد, رجالا ونساء, طلابا وموظفين, عمالا وعاطلين عن العمل اتفقوا على طرد اللجنة المعينة من البلد"، بحسب الصفحة.

وعلى ما يبدو فإن منشئ الصفحة استفاد من الثورة المصرية من حيث الأسلوب من أجل صنع ثورة ضد اللجنة المعينة، حيث قال في إحدى ملاحظاته في صفحته على الفيس بوك والتي كانت بعنوان "الشعب يريد اسقاط الديكتاتور وأعوانه": "أيها الشرفاء أينما كنتم, اكتب لكم من بلدي الحبيب لاقتسم معكم الالم ونتشارك الحزن على حالنا الكئيب. في بلدي يقهر الناس ويظلمون وتسلب ثروات بلدنا لتعطى لأهالي كريات آتا وأخرين".

كفرمندا تحت حكم ديكتاتوري
وقال: "لمن لا يعرفون بلدي فهي قرية ديكتاتورية يحكمها الاجانب, حالنا أسوأ من باقي الممالك المسلوبة : فبمصر مثلا كان يحكم ديكتاتور محلي والاردن ايضا يحكمها ديكتاتور محلي ,أما في مجلس بلدنا المحلي فهناك ديكتاتور غير محلي، لكن هناك مجموعة من البلطجية تعاقدت مع ديكتاتور بلدنا، ولذلك فنحن خائفون ………….. خائفون جدا من الديكتاتور وزعرانه فهم يسيطرون على جميع المؤسسات العامة, أما الشباب الضائع والصايع نتيجة للتهميش يسيطر على الساحات العامة (ببلدنا فش ساحات بس احنا بنسمي الدوار بنص البلد ساحة عامة) وبذكر الميدان فان ديكتاتور بلدنا المنهوبة طمس البئر القديمة وغير معالم العين وسمعنا ان اموالا طائلة تستثمر من اجل رصفه وصيانته الا أنه مع كل شتوة بتفقع "المشتلفوت" وبتكسر السيارات, ونحن نعتقد انها موأمرة من الديكتاتور تهدف لاخافة الناس من الخروج للساحات العامة, وأخيرا نتوسل اليكم أن تنقذونا ……..أنقذونا".


مجلس كفرمندا المحلي

اللجان المعينة تتوافد الى القرية
وقال مُنشئ الصفحة: "في تموز عام 2007 تقرر حل المجلس المحلي في كفر مندا وتعيين لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية تعنى بإدارة شؤون المجلس لفترة محددة وبصلاحيات محدودة.. منذ ذلك الحين واللجان المعينة تتوافد الى القرية حتى أصبحنا نعيش في عهد حكم عسكري جديد نشهد خلاله دخول حاكم جديد بقرار وزاري جديد ..المهمة المعلنة لهذه اللجان كانت سد العجز المالي وتحسين الوضع القائم في القرية من تقديم خدمات, وانجاز مشاريع قائمة وتطوير مشاريع جديدة . أثبتت اللجان المتعاقبة وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات فشلها في ادارة المجلس المحلي.. شهدنا تجميد مشاريع حيوية وعجزا عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وفشلا في شتى المجالات كالتربية والتعليم, البنى التحتية, الخارطة الهيكلية وغيرها. وبات واضحاً أنه لا جدوى من استمرار عمل هذه اللجان, ومع ذلك استمرت بل وتم تمديد مدة صلاحيتها, ومع تمديدها وفي عدم وجود رد شعبي استغل البعض هذا الصمت للاستهتار بمصالح ومستقبل البلد, تخبط وفوضى, تعيينات غير شرعيه, وتجاوزات".

وأضاف أيضا: "كل هذا حصل ويحصل الآن على مرأى ومسمع الجميع وأحد لم يحرك ساكناً ..حتى تم استغلال هذا السكوت لإعطاء شرعية لوجود هذه اللجان غير الشرعيه أصلاً, في وقت تقبل المواطن المنداوي هذا الوضع وللأسف كشيء مُسَلّم به وكحالة مفهومة ضمناً لذلك نقول: هذا الوضع ليس مُسلّماً به وليست حالة طبيعية بل هو مرفوض وغير شرعي"..


رافع حجاجرة رئيس اللجنة المعينة في كفرمندا

العبث بمصالحنا وحقوقنا
وتابع مُنشئ الصفحة: "إن صمت الكثيرين كان هو الدفيئة التي يترعرع فيها العبث بمصالحنا وحقوقنا والذي أتاح الفرصة للغرباء بمساعدة قلة مستفيدة للتلاعب بمستقبل البلد وأبنائه ومن تجريد المواطن من حقه في الترشيح والانتخاب, من تحديد مواقفه وتحقيق أهدافه".

وأردف: "إنّ استمرار هذه اللجان المتعاقبة هو تهميش للمواطن وشطب لإرادته وانتهاك لحقوقه".

ضرورة حل اللجنة المعينة
وخلص إلى القول "نطمح بأن تكون هذه الصفحة نقطة انطلاق واتفاق على ضرورة حل اللجنة المعينة واسترجاع حقنا المسلوب بالترشح والانتخاب وإجراء انتخابات فورية، بغض النظر عن سنك او عملك أو انتمائك.. المهزلة الحالية تضرك شخصياً وبشكل مباشر.. وبإمكانك ايقافها.. مستقبلك بيدك ليس بيد الغريب، شاركنا برأيك.. مقترحاتك .. أسمعنا صوتك عاليا…."!!.

تعقيب المجلس المحلي
من جانبه عقّب علي خضر زيدان، مدير قسم المعارف في المجلس المحلي على أقوال الأشخاص الذين يدعون إلى ثورة قائلا: "أقول للذين يدعون إلى ثورة أين كنتم عندما كانت تعاني السلطة المحلية في البلدة من دين أكثر من 60 مليون شاقل، وكانت تقطع المياه والنفايات متراكمة في الشوارع والموظفون لا يتلقون الرواتب، وأوضح أنّ اللجنة المعينة جاءت بعد فشل إداري في السلطة المحلية والذي أثبت أنّ هناك فشلا إداريا بشعا واستغلالا بشعا لمقدرات كفرمندا".

 

وأشار إلى أنّ النظام العائلي والأساليب الإدارية المنتهجة في كفرمندا تهدر 60% من طاقات ومقدرات وميزانية كفرمندا. وقال: "جاءت اللجنة المعينة ووضعت الأمور في نصابها وبحسب معايير مهنية صحيحة، وحسب مناقصات، وحسب أمور ومعايير ثابتة وواضحة وربما هذا الأمر لا يروق للبعض". وأضاف: "أقول للذي يدعو إلى ثورة، إذا كان لديكم شيء بأن اللجنة والمجلس المحلي يقوم بأمور غير قانونية نحن ندعوه إلى المجلس المحلي ويضع الأمور على الطاولة فالرئيس وأنا أيضا كمدير قسم المعارف وكمواطن وابن لهذه البلد أتحدى بأن يقولوا أنّ هناك أعمالا غير قانونية في المجلس المحلي".

وأكّد: "العمل لدينا قانوني، ونحن بهذه المناسبة نشكر اللجنة المعينة على انتهاج الأساليب القانونية، وللعلم فالانسان الذي يرأس اللجنة المعينة هو انسان محترم وحجّ بيت الله، ويهمه أمر كفرمندا".

لدخول صفحة الفيس بوك :
http://www.facebook.com/MandaFuture