الرئيسيةأخبار محليةنواب المشتركة يناقشون سياسة الهدم والترخيص مع المستشار القضائي

نواب المشتركة يناقشون سياسة الهدم والترخيص مع المستشار القضائي

عُقدت ظهر اليوم الاثنين جلسة عمل بين عدد من نواب القائمة المشتركة، مع المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام ورئيس الطاقم الوزاري المختص بضبط ما يسمى ‘ظاهرة البناء غير المرخص’ ومسؤولين آخرين، وذلك لبحث قضية أوامر الهدم والبيوت غير المرخصة في البلدات العربية وفي المدن المختلطة.

شارك في الجلسة كل من النواب حنين زعبي وطلب أبو عرار ويوسف جبارين وأسامة سعدي وأحمد طيبي، حيث اجتمعوا مع والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، والمدعي العام شاي نيتسان، وإيرز كمينتس رئيس ‘الطاقم الوزاري الخاص بضبط ظاهرة البناء غير المرخص’، وأريئيل تسفي رئيس دائرة التنفيذ في ما يسمى بـ’دائرة أراضي إسرائيل’، ودكتور أساف هرئيل مساعد المستشار القضائي، وطاقم المستشارين في مكتب المستشار القضائي للحكومة.

وقد عقدت الجلسة بناءً على الرسالة التي وجهها نواب المشتركة د. يوسف جبارين، أسامه سعدي وحنين زعبي إلى المستشار القضائي للحكومة، طالبوا من خلالها بعقد جلسة خاصة ومستعجلة لبحث مشكلة البناء غير المرخص وإيجاد حلول عمليه لها.

وطرح النواب العرب السياق السياسي للموضوع مؤكدين في بداية حديثهم على أن القضية مؤلمة للذي يبني بيتا ويعيش حياة يشوبها القلق والخوف، ويدفع غرامات تشكل أربع أضعاف تكلفة البناء، وأن سياسات التخطيط والبناء يعاني منها ليس الفرد فقط، بل المجتمع بأكمله. وأكدوا أن القضية ليست قضية قانونية، بل إنها قضية سياسية، إذ يتيح القانون إمكانيات حلول، ويعطي لوزير الداخلية صلاحيات لا يستعملها، وللجان التخطيط مسؤوليات تخطيط وبناء تتقاعس عنها.

وقال النواب العرب إن عدد المواطنين العرب في البلاد تضاعف 9 مرات منذ قيام الدولة، في حين تقلصت نسبة الأراضي التي بحوزتهم من 93% إلى 3.5% بسبب المصادرات وسياسات تضييق الخناق عليهم. وأشاروا إلى أن موضوع هدم البيوت أصبح يهدد عشرات الآلاف من المواطنين العرب، فمن جهة الخرائط الهيكلية والتفصيلية تبقى في لجان التخطيط المحلية واللوائية لسنوات طويلة دون المصادقة عليها، ومن جهة أخرى فإن التخطيط القائم اليوم لا يتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع العربي، ولهذا يضطر المواطنون العرب للبناء بدون ترخيص.

واتهم نواب المشتركة سلطات التخطيط بأنها هي من تخرق القانون، إما بعدم التخطيط أو بتخطيط غير كاف ولا يستجيب إطلاقا لاحتياجات البناء في المجتمع العربي. واستعرضوا بعض الإحصائيات الهامة، منها أن ما بني عام 2013 أقل من 15% من الاحتياج السنوي لدى العرب، وأن العرب ممنوعون من السكن على 42% من البلدات، وأن 40% منهم لا يستطيعون أن يبنوا بسبب انعدام التخطيط، و60% منهم لا يبنون بسبب النقص في الأراضي، وأن على العربي الانتظار 7 سنوات حتى المصادقة على الخريطة الهيكلية وأكثر حتى المصادقة على خريطة تفصيلية، وأنه من عام 2005-2009 تم استغلال 21% من الأراضي (التابعة ملكيتها تاريخيا للفلسطينيين) للبناء العربي و 63% للبناء اليهودي.

وأكد نواب المشتركة على أن مبدأ العدل الطبيعي يتخطى تنفيذ القانون الجاف لا سيما أن الحديث عن بيوت تسكنها عائلات تدافع عن حقها الطبيعي في المسكن، وأن المجتمع العربي يريد أن يتوصل الى حلول عادلة وتوفير حلول تخطيطية مستقبلية للبلدات العربية، ولذلك هناك ضرورة لاتخاذ خطوات فورية تساهم في حل الأزمة، وتغير الشعور العام بأن توجه الدولة وتعاملها في موضوع البناء هو بهدف الهدم وليس البناء.

وقد طرح النواب العرب أهمية تجميد أوامر الهدم بشكل فوري، وإقامة لجنة مهنية بمشاركة أخصائيين عرب ومندوبي السلطات المحلية العربية ومؤسسات رسمية من أجل بحث الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة، كما وطالب النواب بتوسيع المسطحات وتسهيل إجراءات المصادقة على الخرائط الهيكلية.

كما طرح النواب قضايا البيوت في أم الفحم والطيبة وقلنسوه وكفركنا ودهمش والنقب وسائر البلدات العربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة والنقب، خاصة قضية القرى غير المعترف بها.

واقتبس النواب من تقرير مراقب الدولة بأن استعمال المناطق الخضراء والمناطق المحمية قد يكون حجة لمنع تطور وتوسع البلدات العربية. وقام النواب بتسليم المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام ورقتي عمل من ‘المركز العربي للتخطيط والبناء البديل’ ومركز دراسات حول قضايا التخطيط والبناء واوامر الهدم في الوسط العربي وحلها.

جدير بالذكر أن المستشار القضائي لم يعد بتجميد فوري لكل أوامر الهدم، لكنه وعد بفحص أوامر الهدم من جديد عينياّ، ووافق على طلب النواب بتعيين طاقم مهني مختص خاص لمعاينة الموضوع، وفحص ما طرح من قبل نواب المشتركة.

بدورهم أكّد النواب نواب على أن قضية الأرض والمسكن ستبقى ضمن سلم أولوياتهم وبأنهم سيتابعون القضية عن كثب من أجل الوصول الى حلول عادله تكفل العيش الكريم والحق في المسكن للمواطنين العرب أمام كل الجهات الرسمية والمسؤولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.