مادة أعلانية
وصل موقع بلدنا كوم بيان من المرشح علي خضر زيدان جاء فيه ما يلي :
“ما هكذا تورد الابل يا سعد!
المنداويون أوعى مما تتصور او يتصور كاتب بيانك الهزيل، أهل كفرمندا لن ينجروا وراء استفزازات مصدرها الإفلاس السياسي والإنتخابي.
المرشح علي خضر زيدان هو مرشح شرعي وقد أكدت المحكمة المركزية ذلك وأعلنت رأيها غير القابل للتأويل على انه مرشح شرعي ويجب حفظ حقه وحق الناخب بالإختيار، وقد دحضت حجج شطبه بما يتعلق بالوظيفة او الإستقالة وبقي امر واحد يتعلق بالفترة الزمنية، فقامت المحكمة بتحويل اتخاذ القرار الى وزارة الداخلية ومحكمة العدل العليا لأن التعديل القانوني ليس من صلاحية المحكمة المركزية، وقد أوصى القاضي بقراره وزير الداخلية لإستغلال صلاحياته وتاجيل الإنتخابات فلا يمكن مصادرة حق اساسي في الترشح والتصويت وهذا ما اوضحناه في منشورنا السابق على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك مرفقا بصورة من قرار المحكمة.
ولا ندري أمُشكلةٌ في قراءة وفهم القرار واجهت مثقفيكم وكاتبي بيانكم الهزيل وهذه مصيبة، ولكن المصيبة الأعظم ان يكونوا قد فهموا القرار واستمرؤوا بث الشائعات وأنصاف الحقائق واثارة الفتن.
حتى نسهل عليكم فهم القرار قمنا بترجمته لكم، مع ارفاق صورة من توصية القاضي لوزير الداخلية، علما أن هذه الصورة قمتم أنتم بحذفها عمداً غاية في تضليل الناخب المنداوي.
فإن يَكُ صَدْرُ هذا اليوم وَلىّ… فإنَّ غَداً لناظرهِ قَريبُ
* ترجمة توصية قاضي المحكمة المركزية:
” المحكمة المركزية في حيفا – بصفتها كمحكمة عن الامور الادارية.
في خصوص هذا الموضوع لم يتم التوجه لوزير الداخلية والموضوع لم يفحص من قبله.
اعتقد انه من المناسب في ظل الظروف ان يعيد وزير الداخلية النظر في امكانية تاخير موعد الانتخابات.
بالاضافة لظروف المدعي ليأخذ الوزير بالحسبان موقف المرشحين الذين يدعمون ترشح المدعي.
هذا الدعم الذي اظهره المرشحان الآخران لا يعكس فقط وجهة نظرهما انما يعكس ايضاً ارادة الناخبين (الذين الكثيرون منهم تواجدوا في قاعة المحكمة اليوم)، من المهم ايضا ان تفحص هذه المواقف من قبل وزير الداخلية الذي له الصلاحية حسب القانون.
لهذا وحسب المشروح اعلاه يجب على المرشح التوجه سريعا بطلب مناسب لوزير الداخلية الذي سينظر في الموضوع حسب صلاحياته، هل من الممكن في الظروف الراهنة ان يأخر موعد الانتخابات المقررة لمدة شهر بحيث تسمح للمدعي ان يترشح للانتخابات.
*يطلب من النيابة بأسرع وقت ان ترسل بنسخة من القرار الى المسؤولين المناسبين لكي ياخذ بالحسبان المذكور اعلاه، لوزير الداخلية والمسؤولين عن البت في القوانين واصلاحها حسب الحاجة” .
