الرئيسيةأخبار محليةلجنة الحريات تعقد اجتماعا بمرور عام على اعتقال أمير مخول

لجنة الحريات تعقد اجتماعا بمرور عام على اعتقال أمير مخول

عقدت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا الأربعاء 8-6-2011، اجتماعا خاصا وموسعا بحضور عدد من الشخصيات والمحامين من خارج أعضاء اللجنة، بمناسبة مرور عام على اعتقال رئيسها أمير مخول.

تخلل اللقاء حوارا مفتوحا بمشاركة الحضور حول قضايا الاعتقال وحقوق الإنسان وحدود العلاقات مع الخارج والعالم العربي، وأدار الجلسة رجا اغبارية، منسق هذه اللجنة ووضع عنوانين رئيسيين لهذا الاجتماع هما: بعد التواصل مع العالم العربي على أثر اعتقال أمير مخول والبعد القانوني لاعتقال أمير مخول.

وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات أبرزها:
1. أولا فان لجنة الدفاع عن الحريات تبعث بتحياتها إلى الأخ أمير مخول والذي ما زال رئيسا لهذه اللجنة رغم وجوده في الأسر الإسرائيلي, كما وتبعث بتحياتها إلى جميع الأسرى وتطالب بإطلاق سراحهم.

2. تؤكد لجنة الدفاع عن الحريات على أن الأخ أمير مخول هو أسير سياسي حسب كل المعايير الدولية وتؤكد على استمرار التواصل الدولي والمحلي في قضيته وحتى يتم تحريره.

3. تؤكد اللجنة على حقنا في الداخل الفلسطيني بالتواصل مع كل الجمعيات والمؤسسات في عالمنا العربي والإسلامي وأننا لن نكون رهائن للممنوعات الإسرائيلية والأمريكية والغربية في تحديد عمقنا وهويتنا تحت مسميات "الإرهاب" المضللة والكاذبة.

4. تدين لجنة الدفاع عن الحريات وتندد بالنهج الإسرائيلي الدكتاتوري والمتمثل بالتحقيقات المخابراتية اليومية مع شبابنا والناشطين السياسيين من أبناء شعبنا وتطالب المؤسسة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات وعلى الفور.

5. تدين لجنة الدفاع عن الحريات استمرار ملاحقة الشيخ رائد صلاح من قبل المؤسسة الإسرائيلية من خلال استعمال الجهاز القضائي وتقديم الاتهامات المتكررة بحقه في المحاكم الإسرائيلية.

6. تدين لجنة الدفاع عن الحريات استمرار ملاحقة عضو الكنيست محمد بركة وتدين قرار المحكمة العليا الأخير والذي أبقى على قرار المحكمة المركزية في إدارة الملفات ضد محمد بركة بشكل موحد وليس بشكل منفصل كما طالب طاقم الدفاع.

7. تؤكد لجنة الدفاع عن الحريات على عدم تعويلها على عدالة القضاء الإسرائيلي والذي يفرض عبر القانون الجنائي والأمني على أبناء شعبنا رغما عنهم.

8. تؤكد لجنة الدفاع عن الحريات على موقفها من أن صفقة التبادل مع شاليط لا بد أن تشمل أسرى الداخل الفلسطيني على أسس وطنية وأخلاقية وعلى اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من الحركة الفلسطينية الأسيرة.