وصل موقع بلدنا كوم بيان صادر عن جمعية محامون من أجل ادارة سليمة جاء فيه ما يلي:” نجحنا في إبطال تعيين الموظف أمير حوش لمنصب مدير عام مجلس كفرمندا، لعدم استيفائه شروط المنصب – الّذي يعتبر المنصب الأهم والأرفع في السلطات المحلية ويتطلب خبرة إدارية لسنوات.في قرارها الأخير، بعد جلسات ومداولات مطوّلة، قضت المحكمة بأن السيّد حوش لا يستوفي شروط المنصب، داحضة روايته ورواية المجلس بأنه اكتسب الخبرة المطلوبة من خلال متابعته عمل موظفي شركات تعاقدت مع المجلس حين عمل بوظيفة عامل اجتماعي، وفي فترة عمله في المركز الجماهيري، موضحة بأن الموظف لا يستوفي شروط المنصب وبالتّالي عدم قانونية التعيين.
للأسف، فوضى التعيينات غير القانونية المدعومة باستشارة قضائية مغلوطة تتكرر في مجلس كفرمندا وفي هذا الملف طالت أعلى منصب مهني في المجلس!بداية التغيير والتحسين في عمل سلطاتنا المحلية تبدأ بتعيين من يستوفون الشروط، خاصة في الوظائف المركزية، والقرار جاء ليؤكد أن لا تنازل عن ذلك”.