الرئيسيةاخبار عالميةالرئاسة المصرية ترفض تجاوز الشرعية الدستورية

الرئاسة المصرية ترفض تجاوز الشرعية الدستورية

جددت رئاسة الجمهورية في مصر تأكيدها على خارطة الطريق التي قالت بأنها استجابت فيها للنداء، ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التى تلبي مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.

وأكدت الرئاسة في بيان لها على الصفحة الرسمية لها على صفحة "الفايسبوك"، أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، على اعتبار أن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون.

وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم.

وحملت الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار و التوافق، وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه وتمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسي الذي قالت بأنه "لا يتمناه أي مصري لوطنه".

ودعت الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلي المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح، وقالت: "ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة وهي أن الشعب المصري مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول في الشوارع في الأيام الماضية.. فمئات الآلاف نزلت من الجانبين.. ومن الأخطاء التي لا يمكن قبولها ـ بصفتى رئيسا لكل المصريين- هي أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضي الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير في جميع الميادين".
وأضاف: "تعتمد الرئاسة خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التى بناها المصريون سويا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لادارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية فى غضون اشهر قليلة و يتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية. هذا هو سبيلنا للمضى قدما للأمام.. ليقول المصريون كلمتهم فى صناديق الاقتراع".

وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن السيناريو الآخر الذي يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصري هو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر، وقالت بأن "من شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها".

وأضاف البيان: "يُخطىء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم شرعية الدستور والثورة وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصري الأبي الذي ذاق طعم الحرية ولا يمكن الا ان يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصري المعهودة"، كما قال البيان.